توجيه العملاء خلال إجراءات الطلاق بدعم قانوني محترف.
فبدءًا من من التسجيل الأولي وحتى التسوية النهائية، نتعامل مع جميع جوانب الطلاق، بما في ذلك تقسيم الأصول وحضانة الأطفال والنفقة وغيرها الكثير. يعمل فريقنا معك عن كثب لضمان حماية حقوقك وأن تكون النتيجة عادلة ومنصفة.
- الجوانب الرئيسية المشمولة بقانون الطلاق
أسباب الطلاق
يساعد مكتب منى مبارك أبو خاطر للمحاماة العملاء في فهم أسباب الطلاق بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي قد تشمل الاختلافات التي لا يمكن التوفيق بينها والزنا والوحشية والهجر والانفصال لفترة طويلة.
تقسيم الأصول
تقدم شركتنا إرشادات حول تقسيم الممتلكات والأصول الزوجية، مما يضمن التوزيع العادل بناءً على القوانين المعمول بها والظروف الفردية.
نفقة الطفل وحضانته
نولي الأولوية لرفاه الأطفال المشاركين في دعاوى الطلاق، ونقدم المشورة القانونية بشأن ترتيبات حضانة الأطفال، وحقوق الزيارة، والتزامات دعم الطفل المصممة خصيصًا لتلبية المصالح العليا للطفل.
نفقة الطلاق/ النفقة الزوجية
يقدم مكتب منى مبارك أبو خاطر للمحاماة المشورة للعملاء بشأن اعتبارات النفقة الزوجية، مع مراعاة عوامل مثل مدة الزواج والمساهمات المالية ومستوى المعيشة الذي تم تحديده أثناء الزواج.
نقدم حلول قانونية استراتيجية وفعالة ومفصلة لمعالجة التحديات القانونية المعقدة وضمان الامتثال الكامل في جميع القطاعات.
- نهجنا
الخدمات
المقدمة
التشاور وتقييم الحالة
نقدم استشارات أولية لتقييم وضع كل عميل وشرح الحقوق القانونية وبيان عملية الطلاق بالتفصيل.
التفاوض والتسوية
تؤكد شركتنا على القرارات الودية كلما أمكن ذلك، مما يسهل المفاوضات وصياغة اتفاقيات التسوية للحد من النزاع وتسريع عملية الطلاق.
التقاضي والدفاع
في القضايا التي تستلزم التقاضي، تدافع شركة منى مبارك أبو خاطر للمحاماة والاستشارات القانونية بقوة نيابة عن عملائنا في المحكمة، مما يضمن حماية حقوقهم والدفاع في سبيل تحقيق نتائج عادلة.
قضايا ما بعد الطلاق
نساعد العملاء في مسائل ما بعد الطلاق مثل إنفاذ الأوامر القضائية والتعديلات على ترتيبات الحضانة أو النفقة، والتعامل مع النزاعات التي قد تنشأ بعد الانتهاء من الطلاق.
مقالات ذات صلة
وفي مكتب منى مبارك أبو خاطر للمحاماة والاستشارات القانونية، يتركز نهجنا في الطلاق على تحقيق حل يسمح لك بالمضي قدمًا بثقة. وإننا ملتزمون بتقديم إرشادات قانونية واضحة ورحيمة وفعالة، مما يضمن حصولك على الدعم الذي تحتاجه في كل خطوة على الطريق.
الأسئلة الشائعة في الطلاق
ما هو دور لجنة التوجيه الأسري في عملية الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
تؤدي لجنة التوجيه الأسري دورًا أساسيًا في عملية الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال محاولة التوسط بين الزوجين لتسوية النزاعات الزوجية قبل إحالة القضية إلى المحكمة. ويتعين على كلا الطرفين حضور جلسة مصالحة حتى يتسنى للجنة فيها استكشاف الحلول المحتملة لتفادي الطلاق. فإذا لم يكن التوفيق ممكنًا، فستصدر اللجنة تقريرًا يسمح للقضية بالمضي قدمًا إلى المحكمة لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
هل يمكن للوافدين اختيار قوانين دولتهم الأم لإجراءات الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
نعم، لدى الوافدين في دولة الإمارات العربية المتحدة خيار لاختيار ما إذا كانوا سيخضعون لإجراءات الطلاق بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة أو قوانين دولتهم الأم. وهذا الاختيار مناسب تحديدًا لقضايا مثل تقسيم الأصول وحضانة الأطفال، حيث يمكن أن تختلف النتائج اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على الإطار القانوني المطبق.
كم تستغرق عملية الطلاق عادة في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
يمكن أن تختلف مدة عملية الطلاق في الإمارات العربية المتحدة اعتمادًا على ما إذا كان الطلاق متنازعًا عليه أم غير متنازع عليه. ويمكن إتمام الطلاق غير المتنازع عليه، حيث يتفق الطرفان على الشروط، في أقل من شهر إلى ثلاثة أشهر. ومع ذلك، إذا كانت هناك نزاعات حول قضايا مثل حضانة الأطفال أو النفقة أو تقسيم الأصول، فقد تستغرق العملية وقتًا أطول حيث يتم حل هذه القضايا في المحكمة.
تواصل معنا
أحصل علي استشارة قانونية الان
نحن
أفضل
معا
أدخل تفاصيل الاتصال الخاصة بك في نموذج الاتصال، وسنتواصل معك
