قانون الشركات

تتضمن هيكلة الشركات اختيار الإطار القانوني المناسب للأعمال التجارية، والذي قد يشمل كيانات، مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLCs) وشركات المنطقة الحرة (FZCs) والشركات الخارجية والمكاتب الفرعية. وتشير الحوكمة إلى مجموعة القواعد والممارسات والعمليات التي يتم من خلالها توجيه الشركة والتحكم فيها، مما يضمن المساءلة والإنصاف والشفافية في علاقتها مع الجهات المعنية.

•شركة ذات مسؤولية محدودة (ش ذ م م): هي الهيكل الأكثر شيوعًا، والذي يتطلب ما لا يقل عن اثنين م المساهمين وبحد أقصى 50 مساهمًا. تسمح التغييرات الأخيرة بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في قطاعات معينة.
•شركة المنطقة الحرة (ش.م.ح): تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، والمزايا الضريبية، وعمليات استيراد/تصدير أبسط.
•شركة خارجية (أوفشور): تُستخدم في المقام الأول لحماية الأنشطة التجارية والأصول الدولية. ولا يمكن لها القيام بأعمال تجارية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
•المكاتب الفرعية: أي توسعة لشركة أجنبية، تسمح لها بممارسة أعمال مماثلة للشركة الأم.

•حدد الهيكل القانوني المناسب.
•اختيار اسم تجاري فريد متوافق مع لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة.
•الحصول على موافقة مبدئية من السلطات المختصة.
•إعداد وثائق التأسيس (عقد التأسيس والنظام الأساسي) وتقديمها.
•الحصول على التراخيص التجارية اللازمة بناءً على أنشطة الشركة.
•التسجيل لدى الجهات الحكومية، مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للضرائب والهيئة العامة للجمارك.

تتضمن الصياغة الفعالة للعقود والتفاوض ضمان الوضوح وقابلية الإنفاذ وحماية المصالح. وتشمل الجوانب الرئيسية تحديد الشروط والأحكام وتحديد الالتزامات والحقوق، بما في ذلك آليات تسوية النزاعات. من المهم أيضًا، في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمان الامتثال للقوانين واللوائح المحلية.

• تتضمن عملية الدمج والاستحواذ عادةً ما يلي:
  •بذل العناية الواجبة لتقييم الوضع المالي والقانوني والتشغيلي للشركة المستهدفة.
  •التفاوض على بنود وشروط المعاملة.
  •ضمان استيفاء المتطلبات التنظيمية.
  •إغلاق الصفقة ودمج الأعمال.

• يمكن تسوية النزاعات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال:
  •التفاوض: توجيه المناقشات بين الأطراف للتوصل إلى اتفاق.
  •الوساطة إشراك طرف ثالث محايد لتسهيل التسوية.
  •التحكيم قرار ملزم من جانب محكم بناءً على الأدلة والحجج.
  •التقاضي: الدعاوى القضائية الرسمية التي يتخذ القاضي فيها قرارًا ملزمًا.