قانون الخدمات المصرفية والتمويل

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة الامتثال لمختلف اللوائح الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويشمل ذلك الالتزام بمكافحة غسل الأموال (AML) والتزامات اعرف عميلك (KYC)، والحفاظ على كفاية الاحتياطيات الرأسمالية، وضمان توافق عملياتها مع المبادئ التوجيهية التي وضعها البنك المركزي. ويتضمن الامتثال للوائح التنظيمية أيضًا عمليات تدقيق منتظمة ومتطلبات الإبلاغ وتنفيذ أطر قوية لإدارة المخاطر للحيلولة دون وقوع الجرائم المالية وضمان الاستقرار المالي.

يخضع تمويل الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة لمجموعة من القوانين واللوائح الاتحادية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) والسلطات الأخرى ذات الصلة. وتغطي هذه اللوائح جوانب مثل القروض المشتركة وتمويل عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة هيكلة الديون. ويتعين على الشركات الامتثال لهذه اللوائح لضمان أن معاملاتها المالية قانونية وأنهم يديرون المخاطر المرتبطة بأنشطة تمويل الشركات بشكل صحيح.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن تسوية النزاعات المالية من خلال التقاضي أو التحكيم أو آليات تسوية المنازعات البديلة (ADR). وتتعامل محاكم الإمارات العربية المتحدة مع مجموعة كبيرة من النزاعات المالية، بما في ذلك النزاعات المصرفية واسترداد القروض وقضايا الاحتيال المالي. أما التحكيم فهو أيضًا طريقة شائعة، خاصة لتسوية النزاعات التي تنطوي على معاملات مالية دولية. وقد أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من مراكز التحكيم، مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبو ظبي العالمي ADGM))، والتي تتخصص في التعامل مع النزاعات المالية المعقدة.