التحكيم والوساطة

التحكيم والوساطة هما شكلان من أشكال التسوية البديلة للنزاعات (ADR)، لكنهما يختلفان في الأسلوب والنتيجة. ينطوي التحكيم على محكم أو هيئة محكمين يستمعون إلى كلا الطرفين ويتخذون قرارًا ملزمًا، على غرار أي حكم قضائي. الوساطة، من ناحية أخرى، هي عملية تفاوض ميسرة يساعد الوسيط فيها الطرفين على التوصل إلى اتفاق مقبول من الطرفين، لكن النتيجة ليست ملزمة ما لم يتفق عليها الطرفان. وغالبًا ما يتم اختيار التحكيم للنزاعات الأكثر تعقيدًا، لاسيما في السياقات التجارية، في حين أن الوساطة تكون مفضلة نظرًا لسريتها وقدرتها على الحفاظ على العلاقات.

يقدم قانون الوساطة الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تم سنه في عام 2023، إطارًا شاملاً لكل من الوساطة القضائية وغير القضائية. وتشمل السمات الرئيسية إنشاء مراكز الوساطة، وقدرة المحاكم على إحالة القضايا إلى الوساطة، وقواعد السرية التامة التي تحكم عملية الوساطة. ويجب أن يستوفي الوسطاء متطلبات الاعتماد المحددة، ويمكن إنفاذ اتفاقيات الوساطة على غرار الأحكام القضائية. ويدعم القانون استخدام منصات الوساطة الإلكترونية، التي تسهل تسوية النزاعات عبر الإنترنت.

يجب أن تكون اتفاقية التحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة في شكل مكتوب ويمكن أن تكون جزءًا من عقد أعم أو اتفاقية قائمة بذاتها. وينبغي أن يحدد الاتفاق نطاق النزاعات المشمولة، وقواعد التحكيم التي يتعين تطبيقها، ومقر التحكيم. ويجب أن تكون ممهورة بتوقيع الأطراف التي تتمتع بسلطة إبرام هذه الاتفاقيات. ويتوافق قانون التحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة مع المعايير الدولية، مما يوفر إطارًا قانونيًا مفصلاً يدعم إنفاذ قرارات التحكيم المحلية والدولية.