قانون الضرائب

تنطبق ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة على جميع الشركات والأفراد الذين يمارسون أنشطة تجارية بموجب ترخيص تجاري. ويشمل ذلك شركات المناطق الحرة التي تستوفي المتطلبات التنظيمية ولا تقوم بأعمال تجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، تخضع الكيانات والأفراد الأجانب الذين يمارسون أعمالًا في دولة الإمارات العربية المتحدة على أساس منتظم، وكذلك العمليات المصرفية والأعمال العقارية، لضريبة الشركات. ومع ذلك، قد يتم إعفاء بعض الكيانات، مثل الكيانات الحكومية والكيانات التي تسيطر عليها الحكومة وكيانات المؤهلة ذات المنفعة العامة​.

يتعين على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا تجاوزت إمداداتها ووارداتها الخاضعة للضريبة ما قيمته 375,000 درهم إماراتي سنويًا. وتشمل متطلبات الامتثال إصدار فواتير متوافقة مع ضريبة القيمة المضافة، والاحتفاظ بسجلات مالية مفصلة وتقديم إقرارات سنوية أو شهرية لضريبة القيمة المضافة (اعتمادًا على حجم الأعمال)، ودفع أي ضريبة قيمة مضافة مستحقة للهيئة الاتحادية للضرائب (FTA). ويمكن أن يؤدي عدم الامتثال للوائح ضريبة القيمة المضافة إلى فرض جزاءات، تصل إلى الغرامات واتخاذ الإجراءات القانونية.

يتم التعامل مع النزاعات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عملية منظمة تشمل الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA). فإذا لم يوافق دافع الضرائب على أي تقييم أو قرار من جانب الهيئة الاتحادية للضرائب، فيمكنه تقديم اعتراض. فإذا لم يتم حل القضية، فيجوز عندئذ تصعيدها إلى لجنة تسوية النزاعات الضريبية (TDRC) لنظرها مرة أخرى. وفي حالة ظل النزاع دون تسوية، يجوز إحالته إلى محاكم الإمارات العربية المتحدة للفصل النهائي فيه. ويضمن هذا النهج المنظم أن يُتاح لدافعي الضرائب سبلًا متعددة للسعي إلى حل قضاياهم الضريبية.