معالجة التحديات القانونية في القطاع البحري بخبرة متخصصة.
وتم تجهيز فريقنا لمساعدتك في إدارة التعقيدات القانونية التي تأتي مع العمل في القطاع البحري. وسواء كنت تتعامل مع ملكية السفن أو اتفاقيات المشارطة أو مسائل التأمين، فإننا نضمن توافق عملياتك مع اللوائح البحرية الإماراتية والدولية.
نقدم حلول قانونية استراتيجية وفعالة ومفصلة لمعالجة التحديات القانونية المعقدة وضمان الامتثال الكامل في جميع القطاعات.
- نهجنا
الخدمات
المقدمة
العقود والمعاملات البحرية
نساعد العملاء في صياغة العقود والاتفاقيات البحرية والتفاوض بشأنها ومراجعتها، بما في ذلك مشارطات الاستئجار وسندات الشحن واتفاقيات بيع وشراء السفن وعقود بناء السفن وبوالص التأمين البحري.
التأمين البحري
نقدم المشورة بشأن مسائل التأمين البحري، بما في ذلك التأمين على هيكل السفن والآلات، وتأمين الحماية والتعويض (P&I)، والتأمين على البضائع، وتغطية المسؤولية عن المخاطر البحرية، وضمان الحماية الكافية والامتثال لشروط التأمين.
تسوية النزاعات البحرية
يتعامل فريقنا مع النزاعات البحرية من خلال التفاوض والوساطة والتحكيم والتقاضي، ومعالجة بعض القضايا مثل تصادم السفن ومطالبات أضرار البضائع والامتيازات البحرية ومطالبات الإنقاذ وحوادث التلوث البحري.
الامتثال للوائح التنظيمية والاتفاقيات الدولية
نقدم إرشادات بشأن الامتثال للوائح التنظيمية للقوانين البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والاتفاقيات البحرية الدولية (مثل الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر والاتفاقية الدولية الرامية إلى منع التلوث الناجم عن السفن) ولوائح الموانئ ومتطلبات دولة العلم والامتثال للعقوبات في العمليات البحرية.
مقالات ذات صلة
وفي مكتب منى مبارك أبو خاطر للمحاماة والاستشارات القانونية، يقع على عاتقنا التزام بتقديم المشورة القانونية الخبيرة والحلول العملية في القانون البحري والملاحي، وحماية مصالح عملائنا وتعزيز التجارة البحرية والسلامة وفقًا للمعايير القانونية الإماراتية والدولية.
الأسئلة الشائعة في قانون البحرية والشحن
ما هي المتطلبات الرئيسية لتسجيل السفن في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
لتسجيل سفينة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب أن يكون مالك السفينة مواطنًا إماراتيًا أو شركة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولابد أن تفي السفينة بحدود عمرية محددة اعتمادًا على نوعها والتشغيل المقصود. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تجتاز السفينة عملية تفتيش يجريها مساح معتمد لضمان صلاحيتها للإبحار والامتثال للوائح السلامة البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وبمجرد استيفاء هذه المعايير، يمكن لمالك السفينة الحصول على الشهادات اللازمة، بما في ذلك شهادة التسجيل، مما يسمح للسفينة بالعمل تحت علم دولة الإمارات العربية المتحدة.
كيف تتعامل دولة الإمارات العربية المتحدة مع حل النزاعات البحرية؟
يمكن تسوية النزاعات البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التقاضي أو التحكيم أو الوساطة. تتعامل محاكم الإمارات العربية المتحدة مع مجموعة كبيرة من النزاعات البحرية، ولكن غالبًا ما يتم تفضيل التحكيم بسبب طبيعته المتخصصة. ويعد مركز الإمارات للتحكيم البحري (EMAC) ومركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) من المؤسسات البارزة التي تقدم خبرات في مجال التحكيم البحري. وبالإضافة إلى ذلك، يتفق القانون البحري الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة مع الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية حجز السفن لعام 1999، مما يوسع نطاق المطالبات البحرية وحجز السفن.
ما هي التغييرات التي أدخلها القانون البحري الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2023؟
يُدخل القانون البحري الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة، اعتبارًا من مارس 2024، تغييرات كبيرة، تشمل توسيع الأهلية لتسجيل السفن، وتحديث إجراءات الحجز الاحترازي للسفن، والاعتراف بخطابات التعهد على سبيل الضمان للإفراج عن السفن المحجوزة. وتم تصميم هذه التغييرات لمواءمة اللوائح البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع المعايير الدولية وتحسين الإطار القانوني للعمليات البحرية وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة باعتباره مركز شحن إقليمي.
تواصل معنا
أحصل علي استشارة قانونية الان
نحن
أفضل
معا
أدخل تفاصيل الاتصال الخاصة بك في نموذج الاتصال، وسنتواصل معك
