التقاضي وتسوية المنازعات

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن تسوية النزاعات من خلال التقاضي في المحاكم أو عبر طرق بديلة لتسوية النزاعات (ADR)، مثل التحكيم والوساطة والتفاوض. فرغم أن التقاضي ينطوي على رفع نزاع أمام المحكمة لاتخاذ قرار قانوني، فإن طرق التسوية البديلة للنزاعات غالبًا ما تكون مفضلة نظرًا لسريتها وسرعتها وانخفاض تكلفتها. التحكيم أمر طبيعي تحديدًا في النزاعات التجارية، لاسيما بالنسبة للعقود الدولية، حيث أن دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول التي وقعت على اتفاقية نيويورك، مما يضمن الاعتراف بقرارات التحكيم وقابلية تنفيذها على مستوى العالم.

عادة ما يمر التقاضي في دولة الإمارات العربية المتحدة بعدة مراحل:

1. رفع الـدعـــوى: يقوم المدعي برفع دعوى في المحكمة الابتدائية، والتي تنطوي على تقديم مرافعة مع رسوم التقاضي اللازمة.
2. إعلانات المثول للمحكمة: يتم إعلان المدعى عليه بالمثول للمحكمة وعليه الرد عليه.
3. الجلسات: يقدم الطرفان أدلتهما وحججهما خلال جلسات متعددة.
4. الحكم: تصدر المحكمة حكمًا بناءً على حيثيات الدعوى. يمكن استئناف الحكم في المحاكم العليا، مثل محكمة الاستئناف ومحكمة النقض.
5. الإنفاذ: إذا كان الحكم نهائيًا، يمكن للطرف الفائز المضي قدمًا في إجراءات الإنفاذ لضمان الامتثال.

نعم، يسمح القانون الإماراتي بالإعفاءات المؤقتة، مثل الحجز التحفظي وحظر السفر، لاسيما في الحالات التي يوجد فيها خطر لتبديد الأصول أو مغادرة المدعى عليه للدولة. يمكن لمحكمة الأمور المستعجلة منح هذه الإعفاءات بناءً على طلب المدعي دون فحص كامل لحيثيات القضية. ومع ذلك، إذا مُنح الانتصاف المؤقت، يتعين على المدعي تقديم المطالبة الموضوعية في غضون فترة محددة للحفاظ على الانتصاف​.